واکنش ایران به قطعنامه

سرانجام پس از گذشت بیش از چهار سال از کنفرانس علیرضا جعفر زاده عضو سازمان مجاهدین در شهر واشنگتن که از وجود تاسیسات مخفی هسته ای جمهوری اسلامی ایران در نطنز و اراک خبر داد قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید که ایران را به سبب ادامه ی غنی سازی اورانیوم مجازات می کند. قطعنامه از تمام کشورهای جهان می خواهد که هر نوع دادو ستد تجهیزات و کالاهایی که ممکن است به پیشرفت برنامه ی هسته ایران کمک کند متوقف شود. همچنین کشورها را تشویق می کند که دارایی ها و حساب هایی که به نهاد های هسته ای ایران مربوط است را مسدود کنند و از پذیرش دانشجوهای ایرانی که قصد فراگیری علوم مربوط به فن آوری های حساس هسته ای و تولید سیستهای پرتاب اتمی دارند جلوگیری نماید.

متن این قطعنامه بر سازوکار پله ای خویش تاکید دارد. بدین معنا که اولا ضرب الاجلی دو ماهه برای ایران تعیین کرده است تا ایران فعالیت های اتمی خود را متوقف سازد و عنوان می کند در صورتی که در پایان این ضرب الاجل خواسته های شورای امنیت تامین نشده باشد مجازات های گسترده تری برای ایران در نظر گرفته خواهد شد و از سوی دیگر تاکید دارد در صورتی که ایران غنی سازی را متوقف سازد بلافاصله تحریم ها لغو خواهد شد و ایران می تواند از مشوق هایی که غرب برای تشویق ایران در نظر گرفته است بهره مند شود.

اما پاسخ ایران چه خواهد بود.
انچه قابل پیش بینی است اینکه حاکمیت ایران با چنین تحریم های نسبتا ملایمی حاضر به تعلیق غنی سازی نخواهد بود. . به نظر می آید دولت اصولگرای دکتر احمدی نژاد که نقش زیادی در تصمیمات هسته ای دارد ، سران بلند پایه ی حاکمیت ایران که تصمیم نهایی را پيرامون این پرونده می گیرند را مجاب ساخته است که تحریم های فعلی تهدید خطرناکی را متوجه ایران نخواهد کرد. از همین روی پیش بینی می شود که تا چند پله ی دیگر تحریم های سختگیرانه تری بر ضد ایران اعمال شود و ایران همچنان بر غنی سازی اصرار ورزد.

اصولگرایان بر خلاف میانه روها اعتقاد چندانی به تعامل گسترده و دوستانه با کشورهای اروپایی ندارند و دغدغه ی آنان تنها به عدم روبرو شدن نظامی با ایالات متحده و هم پیمانان غربی و شرقی اش محدود می گردد . آنان به لحاظ مشی سیاسی و ایدئولوژیک منحصر به فرد خويش به ندرت تمایلی داشته اند تا رابطه ی دوستانه ای با غرب داشته باشند. خصوصا در هنگامه ای که غربیان برای این ارتباط پیش شرط مهمی از جمله لزوم تعلیق غنی سازی اورانیوم را طلب کرده باشند. بدون شک اصولگرایان از قبل انتظار آن را داشته اند که اتخاذ دکترینی سرسختانه در برابر خواسته هاي تئوريكاي اروپايي و ايالات متحده برای آنان هزینه هایی از جمله انزوای بین المللی و محدود شدن رابطه ی تجاری با کشورهای غربی را به دنبال داشته باشد، به همين سبب آنان هراسی از تحریم های محدود اقتصادی ندارند.

با این تفاسیر احتمال دستیابی سازمان ملل و ایران به توافقی در بحران هسته ای ایران در پايان ضرب الاجل دو ماهه بسیار نازل است .
اما آنچه نگران کننده است مانور رسانه ای شدید اصولگرایان پیرامون این پرونده است. به طوری که با توجه به تجربه ی شکست ارائه ی مشوق های اروپا در بهار ۲۰۰۶ و اظهارات رادیکال دولت پیرامون ادامه ی غنی سازی این احتمال که ایران به منظور گرفتن امتیازاتی بیشتر به بحرانی تر شدن اوضاع رضایت داده به شدت کمرنگ شده است. این بدان معنی خواهد بود که ایران نه از تحریم های فعلی هراسی دارد و نه به مشوق نیاز دارد. به نظر می آید حاکمت فعلی قصد دارد تا اوضاع متشنج فعلی ادامه یابد و تصمیم نهایی را زمانی بگیرد که علنا با تهدید های بزرگی مانند تحریم فلج کننده ی نفت و یا احتمال حمله ی نظامی روبرو شود.

ناگفته نماند که رسیدن به چنین نقطه ی خطرناکی تنها در صورتی قابل پیش بینی است که تا آن موقع نیروهای پراگماتیک میانه رو و اصلاح طلبان نتوانسته باشند به رئوس هرم قدرت ایران نزدیک شده باشند و مجلس و دولت ایران همچنان در دست اصولگرایان افراطی قرار داشته باشد.
می توان امیدوار بود که تحریم ها تا زمانی که نیروهای خواستار روابط دوستانه و تنش زدا با غرب مجددا به حاکمیت ایران بازنگشته اند به مرحله ی خطرناکی نرسد و کشورهای اروپایی و آمریکا اتخاذ تصمیم های سرنوشت ساز و يا به عبارت ديگر قله هاي تنبيهات شوراي امنيت را به پس از انتخابات مجلس هشتم در ایران موکول نمایند.

این امر به خودی خود به این بستگی دارد که آیا در ایران رفرمیست ها قادر خواهند بود با جلب کردن نظر ایرانیان به وضعیت خطیر ایران بار دیگر آرای گسترده ی آنان برای تاثیر گذاری در سیاست خارجی و حل مسالمت آمیز بحران اتمی را کسب نمایند یا خیر.
باید منتظر نشست و امیدوار بود.