رشيد اسماعيلي
اگر تا چند سال پيش فعالين دانشجويي در نقطه اي قرار داشتند که به رغم فشارهاي حکومت مي توانستند خواستار "رفراندوم" شوند امروز اما نسل جديد دانشجويان به جايي رسيده است که مي بايست براي حق خود جهت "ادامه ي تحصيل" مبارزه کند. اخبار روزنامه ها و خبر گزاري ها و سايت هاي اينترنتي پر است از نام دانشجوياني که اينجا يا آنجا در "پلي تکنيک" يا "علامه طباطبايي"، مازندران يا اصفهان، کردستان يا تبريز شاهرود يا شيراز، به نحوي از انحاء از ادامه ي تحصيل محروم شده اند. آنها يا با احکام کميته ي انضباطي از تحصيل موقتا "معلق" شده اند و يا به دليل همين احکام تعليقي در معرض اخراج کامل از دانشگاه قرار گرفته اند. اين تازه حديث "تعليقي ها" بود که داستان دانشجويان "سه ستاره" خود حکايتي مفصل است که از فرط شهرت بي نياز از تکرار است؛ داستان دنباله داري که امسال نيز با عدم تحويل کارنامه به دهها و بلکه صدها دانشجوي داوطلب تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد ادامه پيدا کرد. حال علاوه کنيد بر اين اوضاع وضعيت تاسف بار اقليت بهايي و برخي ديگر از اقليتهاي ديني را.بنابر آمار در کنکور سراسري دانشگاهها در سال جاري 800 دانش آموز بهايي به جرم "ديانت" خود از ادامه ي تحصيل محروم شده اند، با اين حال حتي فعالين حقوق بشر به مسئله ي نقض "حق آموزش" در ايران آنگونه که بايد توجه نمي کنند. شايد دليل اين امر کثرت و تنوع بيش از اندازه ي انواع نقض حقوق بشر در ايران باشد؛ آموزش اما سنگ بناي تمدن است و محروميت يک انسان از "حق آموزش" نه فقط نقض آشکار حقوق بشر که تيشه اي به ريشه ي فرهنگ و تمدن بشري است از اين رو توجه به "حق آموزش" و ايستادگي در برابر نقض آن نه تنها وظيفه اي جدي در برابر فعالين حقوق بشر که باري بر دوش همه ي نيروهاي مترقي و توسعه گرا در داخل و خارج ار کشور- فارغ از گرايش فکري و ميزان دوري و نزديکي شان به قدرت- است، باري که شانه خالي کردن از آن نه شايسته است و نه بايسته.
حق آموزش؛ اسناد حقوق بشري سخن مي گويند
اعلاميه ي جهاني حقوق بشر- مشهور ترين متن حقوق بشري و منشاء و سرچشمه ي ديگر اسناد حقوق بشر- با اختصاص ماده ي 26 خود به "حق آموزش"، در واقع اهميت جدي اين حق اساسي و غير قابل ترديد را در منظومه ي حقوق بشر متذکر شده است. با توجه به اين ماده از اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، پيرامون جوانب مختلف حق آموزش نکات زير قابل احصاء است:
اول) صدر اين ماده با عبارت "هر کس حق دارد از آموزش بهره مند شود" آغاز مي شود. با توجه به اطلاق حق آموزش به "هرکس" و با نگاه به ماده ي 2 اعلاميه (در واقع با جمع مواد 2 و 26 اعلاميه) مي توان نتيجه گرفت که "هر کس بي هيچ تبعيضي از هر حيث، مانند نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، دين، عقايد سياسي يا غير آن، اصل و منشا ملي يا اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر از حق آموزش بهره مند خواهد بود" اين بدان معناست که ايجاد هر گونه محدوديت براي تحصيل افراد بر مبناي معيارهاي پيش گفته مصداق تبعيض، آپارتايد و نقض آشکار حقوق بشر است.
دوم) وفق بند اول ماده ي 26 "آموزش بايد حداقل در مرحله ي ابتدايي و پايه رايگان باشد، ضمنا آموزش ابتدايي بايد اجباري باشد و آموزش فني و حرفه اي بايد به طور کلي در دسترس عموم قرار داشته باشد" تاکيد ماده ي 26 بر رايگان بودن حق آموزش در مرحله ي ابتدايي و پايه اگرچه نافي وجود آموزش و پرورش خصوصي نيست اما ياد آور وظيفه ي دولتها در تامين امکانات لازم براي همه ي افراد جهت بهره مندي رايگان از آموزش ابتدايي- آن هم در سطح مطلوب - است.
سوم) قسمت پاياني بند يک از ماده ي 26 به صراحت تاکيد مي کند "آموزش عالي بايد به طور برابر و بر اساس لياقت قابل دستيابي باشد" تاکيد اعلاميه بر قابل دسترس بودن آموزش عالي بر اساس "لياقت و به طور برابر" مهم و هوشمندانه است. اين بدان معناست که دولتها نمي توانند با استناد به دلايل ايدئولوژيک و سياسي افراد را از "حق آموزش عالي" محروم کنند. از اين رو وجود پيش شرط هايي نظير اعتقاد به دين اسلام يا يکي از اديان رسمي، اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي و ولايت فقيه، اعتقاد و يا حتي التزام به قانون اساسي براي دسترسي افراد به حق آموزش عالي مغاير با موازين حقوق بشر است. براي ورود به دانشگاه يک شرط کافي است: صلاحيت علمي
چهارم) وفق بند 2 از ماده ي 26 "آموزش بايد مشخصا بر رشد کامل شخصيت انساني و تقويت احترام به حقوق ديگران و آزاديهاي بنيادين تکيه ورزد و همچنين بايد تفاهم، مدارا و دوستي را ما بين ملتها، گروههاي نژادي و ديني ارتقا دهد و بايد فعاليت ملل متحد را در راستاي حفظ صلح افزايش دهد" همچنين بند 3 مقرر مي دارد "والدين در انتخاب نوع آموزشي که بايد به فرزندانشان داده شود اولويت خواهند داشت."
ماده ي 13 از ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که دولت ايران نيز به آن پيوسته و در نتيجه رعايت مفاد آن براي او الزامي است به ابعاد مختلف حق آ موزش اشاره دارد که اگر چه عموما با ماده ي 26 اعلاميه شباهت دارد اما به نکاتي علاوه بر آنچه در اعلاميه مندرج است نيز اشاره مي کند:
1. كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به آموزش و پرورش به رسميت ميشناسند.
كشورهاي مزبور موافقت دارند كه هدف آموزش و پرورش بايد نمو كامل شخصيت انساني و احساس حيثيت آن و تقويت احترام حقوق بشر و آزاديهاي اساسي باشد. علاوه بر اين كشورهاي طرف اين ميثاق موافقت دارند كه آموزش و پرورش بايد كلية افراد را براي ايفاي نقش سودمند در يك جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستي بين كلية ملل و كلية گروههاي نژادي ـ قومي يا مذهبي را فراهم آورد و توسعه فعاليتهاي سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشويق نمايد.
2. كشورهاي طرف اين ميثاق اذعان دارند كه به منظور استيفاي اين حق:
الف ـ آموزش و پرورش ابتدايي بايد اجباري باشد و رايگان در دسترس عموم قرار گيرد.
ب ـ آموزش و پرورش متوسطه به اشكال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فني و حرفهاي متوسطه بايد تعميم يابد و به كلية وسايل مقتضي، به ويژه به وسيلة معمول كردن تدريجي آموزش و پرورش مجاني در دسترس عموم قرار گيرد.
ج ـ آموزش و پرورش عالي بايد به كليه وسايل مقتضي بويژه بوسيله معمول كردن تدريجي آموزش و پرورش مجاني به تساوي كامل براساس استعداد هر كس در دسترس عموم قرار گيرد.
د ـ آموزش و پرورش پايه (اساسي) بايد حتيالامكان براي كساني كه فاقدآموزش و پرورش ابتدائي بوده يا آنرا تكميل نكرده باشند تشويق و تشديد بشود.
ه ـ توسعه شبكة مدارس در كليه مدارج بايد فعالانه دنبال شود و نيز بايد يك ترتيب كافي اعطاء بورسها (هزينة تحصيلي) برقرار گردد و شرايط مادي معلمان بايد پيوسته بهبود يابد.
3. كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه آزادي والدين يا سرپرست قانوني كودكان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه براي كودكانش سواي مدارس دولتي محترم بشمارند مشروط بر اينكه مدارس مزبور با حداقل موازين (قواعد) آموزش و پرورش كه ممكن است دولت تجويز يا تصويب كرده باشد مطابقت كند و آموزش و پرورش مذهبي و اخلاقي كودكان مطابق معتقدات شخصي والدين يا سرپرستان آنان تأمين گردد.
4. هيچيك از اجزاي اين ماده نبايد بنحوي تفسير گردد كه با آزادي افراد و اشخاص حقوقي به ايجاد و ادارة مؤسسات آموزشي اخلال نمايد مشروط بر اينكه اصول مقرر در بند اول اين ماده رعايت شود و تعليماتي كه در چنين مؤسساتي آموزش داده ميشود با موازين حداقل كه ممكن است دولت تجويز كرده باشد مطابقت كند.
غير از انچه گفته شد بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که "حق زندگي آزاد فرهنگي در جامعه" و "حق بهره مندي از پيشرفتهاي علمي و مجاري آن" بر اساس ماده ي 27 اعلاميه و و بندهاي الف و ب از ماده ي 15 ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به رسميت شناخته شده است و ار آنجا که بدون ترديد حق آموزش مقدمه ي استيفاي دو حق پيش گفته است، مي توان بار ديگر بر ارتباط وثيق و ارگانيک مجموعه ي حقوق بشر با يکديگر – و از جمله حقوق مذکور- تاکيد کرد.
همچنين ماده ي 7 از اعلاميه ي جهاني حقوق کودک و بند ج از اعلاميه اسلامي حقوق بشر(قاهره)* نيز صراحتا بر حق آموزش تاکيد مي کنند. در کنوانسيون منع تبعيض از زنان نيز به "حق آموزش" اشاره شده است که در ادامه مستقلا مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
به جز اسناد جهاني، اسناد منطقه اي حقوق بشر نظير کنوانسيون اروپايي حقوق بشر(ماده ي دوم ازپروتکل شماره ي يک)کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر (ماده ي 26) منشور آفريقايي حقوق بشر و ملتها (بند يک از ماده ي 17) صراحتا حق آموزش را به رسميت شناخته اند.
حق آموزش؛ قانون اساسي جمهوري اسلامي چه مي گويد؟
مطابق بند سوم از اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي تامين "آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي" از جمله وظايف مسلم دولت است. همچنين اصل 30 قانون اساسي جمهوري اسلامي در بياني صريح مقرر مي کند که: "دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد."
استفاده ازقيد "براي همه" در بند سوم از اصل 3، و "براي همه ي ملت" در اصل 30، بيانگر اين واقعيت است که نويسندگان قانون اساسي حق آموزش را براي تک تک ايرانيان و بدون اعمال هرگونه تبعيض جنسي ديني، عقيدتي، سياسي، قومي، زباني و تبعيضاتي از اين دست به رسميت شناخته اند. در واقع نويسندگان قانون اساسي هيچگونه محدوديتي براي افراد جهت استيفاي "حق آموزش" قائل نشده اند و آن را حقي متعلق "به همه" محسوب کرده اند. از اين رو تصويب هر گونه قانون و آيين نامه اي که در پي محدود کردن دسترسي افراد به حق آموزش باشد مطلقا ممنوع و صراحتا و به نحو بين مغاير با قانون اساسي است. مع الاسف در سالهاي پس از انقلاب قوانين و آيين نامه هاي زيادي چه از سوي مجلس شوراي اسلامي و چه از سوي شوراي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد که در تضاد آشکار با قانون اساسي، محدوديتهاي جدي براي افراد جهت دسترسي به حق آموزش ايجاد کرده اند. اين محدوديتها که به عنوان پيش شرط ورود به موسسات آموزش عالي مطرح مي شوند عموما بر اعتقادات ديني و سياسي افراد و حتي وابستگيهاي حزبي شان متمرکز هستند. بديهي است که قرار دادن چنين پيش شرطهايي براي دسترسي به آموزش عالي نه تنها نقض آشکار و نهادين حقوق بشر و در مغايرت با تعهدات بين المللي دولت جمهوري اسلامي است بلکه اقدامي تبعيض آميز و در تعارض روشن با قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز هست. اين در حاليست که بنابر بند 9 از اصل سوم اقانون اساسي: "رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه، در تمام زمينههاي مادي و معنوي" از جمله وظايف دولت جمهوري اسلامي است.
قانون اسا سي جمهوري اسلامي و حق آموزش بهاييان و ديگر اقليتهاي ديني
مطابق اصل 13 قانون اساسي "ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته ميشوند که در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل ميکنند." دخالت حکومت در تعيين دين رسمي و حتي مشخص کردن "اقليتهاي ديني شناخته شده [به رسميت شناخته شده]" و در نتيجه محروم کردن ساير اقليتهاي ديني که اصطلاحا "شناخته نشده اند" از "انجام آزادانه ي مراسم ديني" اگر نگوييم در جهان بي نظير لا اقل کم نظير است. خصوصا که اعمال اين تبعيض ضد حقوق بشري صراحتا در قانون اساسي بيان و مورد تاکيد قرار گرفته است! با اين حال حتي از اصل 13 قانون اساسي نيز نمي توان محروميت از تحصيل بهاييان و يا احيانا صاحبان ديگر اديان را نتيجه گرفت چرا که بر اساس اصل 13 بهاييان نهايتا پيروان ديني به رسميت شناخته نشده هستند که تنها در انجام مراسم و فرائض ديني آزاد نيستند. خصوصا اينکه در اصل 14 قانون اساسي آمده است "دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت کنند." با توجه به اين اصل و مفهوم اصل 13 که تنها به محدوديت آزادي انجام مراسم ديني و مسائلي نظير احوال شخصيه و تعليمات مذهبي اشاره دارد، مي توان نتيجه گرفت که دولت نه تنها حق ندارد از ادامه ي تحصيل بهاييان و ديگر اقليتهاي ديني که نامشان در قانون اساسي نيامده است جلوگيري کند بلکه موظف است با آنان مانند ديگر شهروندان به تساوي و برابري رفتار کند و مطابق بند 3 از اصل 3 و اصل سي ام از قانون اساسي در جهت تامين حق آموزش آنان نيز بکوشد. ناگفته نماند که مطابف اصل 19 قانون اساسي: "مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود" و طبق اصل 20 نيز: "همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند" اگر چه قيد "موازين اسلامي" در اين اصل ابهام برانگيز و شايد نقض غرض باشد اما با توجه به روح حاکم بر مواد 19 و 20 و مفهوم ومنطوق مواد 13 و 14 مي توان نتيجه گرفت که حتي با همين قانون اساسي هم ادامه ي تحصيل بهاييان در هر مقطع آموزشي بلامانع و جژء حقوق آنان است و تصويب هرگونه قانون و آيين نامه و اعمال هر رويه اي که ناقض اين حق باشد نه تنها مخالف موازين بين المللي حقوق بشر که ناقض همين قانون اساسي "موجود" - با تمام ضعفها و کاستيهايش - هم است.
زنان و حق آموزش
مطابق ماده ي 10 از كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان:
دولت هاي عضو تمام اقدامات لازم براي رفع هر گونه تبعيض عليه زنان و تضمين حقوق مساوي آنان با مردان در زمينه آموزش مخصوصاً در موارد زير را اتخاذ مينمايند:
الف: شرايط مساوي براي هدايت شغلي و حرفهاي، دسترسي به تحصيل، اخذ مدرك از مؤسسات آموزشي در همه سطوح مختلف در مناطق روستايي و شهري، اين تساوي بايد شامل دورههاي پيشدبستاني آموزش عمومي، فني، حرفهاي و آموزش عالي فني و نيز هر شيوه ديگر كارآموزي شغلي بشود.
ب: امكان دسترسي به برنامه درسي، آزمونها، كادر آموزشي، اماكن تحصيلي و تجهيزات آموزشي كه در همه آنها از كيفيت و معيارهاي مساوي با مردان برخوردار باشد.
ج: محو هر نوع مفهوم تقليدي و كليشهاي از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشكال مختلف آموزشي با تشويق آموزش مختلط پسر و دختر و ديگر انواع روشهاي آموزشي كه دستيابي به اين هدف را ممكن سازد مخصوصاً با تجديدنظر در متون كتب درسي و برنامههاي مدارس و تعديل و تطبيق روشهاي آموزشي.
د: اعطاي فرصت يكسان براي استفاده از بورسها و ديگر مزاياي تحصيلي.
ه: فرصتهاي يكسان براي دستيابي به برنامههاي تداوم آموزش، از جمله برنامههاي عملي سوادآموزي بزرگسالان و حرفهاي مخصوصاً برنامههايي كه هدف آنها كاهش هر چه سريعتر فاصله آموزشي موجود بين زنان و مردان است.
و: كاهش تعداد دختران دانشآموزي كه ترك تحصيل ميكنند و برنامهريزي براي زنان و دختراني كه قبلاً ترك تحصيل كردهاند.
ز: دادن فرصت مناسب به زنان براي شركت فعال در ورزش و تربيت بدني.
ح: دسترسي به آموزشهاي خاص تربيتي كه سلامتي و تندرستي خانواده را تضمين مينمايد و از جمله اطلاعات و مشورتهاي مربوط به تنظيم خانواده
ماده ي 10 کنوانسيون در واقع به بهترين بيان وجوه مختلف مسائل مرتبط با حق آموزش زنان را مورد توجه قرار داده است. مقايسه ي معيارهاي کنوانسيون با شرايط حاکم بر نظام آموزشي ايران فاصله اي شديد را نشان مي دهد. اگر چه در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز هيچگونه محدوديتي براي آموزش زنان وجود ندارد اما در رويه ها به طرق مختلف نظير سهميه بندي و منع دختران از تحصيل در برخي رشته ها حق آموزش زنان نقض مي شود. و در اغلب موارد کليه ي بندهاي ماده ي 10 ميثاق آشکارا نقض مي شود و نه تنها در جهت تحقق انها گامي بر داشته نمي شود که بر عکس بر تقض آنها اصرار مي شود. (دولت جمهوري اسلامي از امضاي كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان سر باز مي زند با اين حال دولت مذکور با امضاي دو ميثاق حقوق مدني- سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به رعايت اصول برابري بين زن و مرد متعهد است.)
آنچه گفته آمد بخشي بود از آن مباني حقوقي که "حق آموزش" بر آن بنا شده است. اگر چه شايد اثبات اين امر که دسترسي به آموزش، حق هر انساني است محتاج اين همه استدلال نباشد و در جهان امروز به قول منطقيون از آن حقايقي باشد که "تصورش عيت تصديقش است"! با اين حال ما در جايي زندگي مي کنيم که حتي در باب بداهت احترام به حق حيات نيز بايد احتجاج کرد و استدلال آورد(تازه جواب اين همه استدلال نه تغيير رويه ها که گرفتار آمدن به دام داغ و درفش است!)
بررسي تطبيقي معيارهاي حقوق بشر و حتي قانون اساسي با آنچه عملا در مورد "حق آموزش" در ايران اعمال مي شود بيانگر وجود تبعيضات اساسي بر اساس جنسيت، اعتقادات ديني و مذهبي، افکار، گرايشات سياسي و حتي وابستگيهاي قومي است. اين تبعيضات نه تنها در برخي قوانين و آيين نامه ها نهادين شده است بلکه حتي فراتر از قانون، در بسياري از رويه ها نيز اعمال مي شود. (شرح قصه ي پر غصه ي قوانين و آيين نامه هاي مرتبط با گزينش خود البته مجالي گسترده مي طلبد) نظام آموزشي ايران طي 29 سال اخير و خصوصا از انقلاب فرهنگي به بعد به معناي واقعي کلمه بر مبناي آپارتايد و تبعيض بوده است، تا دانشجويان ايراني در کنار انواع تبعيضات و تضييقات که بر همه ي آحاد اجتماع تحميل مي شود نوعديگري از تبعيض را نيز تجربه کنند: آپارتايد آموزشي!
منبع:روز
بالا^^