ادوار نیوز: روزنامه هم میهن بعد از 42 شماره انتشار مجدد از سوی دادستان تهران توقیف شد.سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران در نامه‌اي به صفار هرندي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، توقيف روزنامه‌ي «هم‌ميهن» و دلايل توقيف آن را اعلام كرد.

 به گزارش ایسنا متن نامه دادستان تهران به اين شرح است:

"احتراما به استحضار مي‌رساند شعبه 1083 دادگاه عمومي جزايي تهران در تاريخ 29/11/1385 مبادرت به برگزاري جلسه‌ي محاكمه‌ي مديرمسوول روزنامه‌ي هم‌ميهن نموده و متعاقب آن طي دادنامه شماره‌ي 261 مورخ 20/12/1385 نسبت به محكوميت مديرمسوول آن روزنامه اقدام و راي صادره در تاريخ 16/2/1386 مورد اعتراض وكيل متهم قرار گرفته است در تاريخ 11/4/1386 پرونده به اين دادسرا ارسال كه با ملاحظه صورت‌جلسه محاكمه‌ي علني و مجموع اوراق پرونده موارد ذيل به عنوان ايراد بين قانوني مشهود است.

1-از آقاي غلاحسين كرباسچي قبل از برگزاري جلسه‌ي علني محاكمه هيچ‌گونه تاميني اخذ نشده و قرار تامين كيفري در رابطه با وكيل متهم صادر گرديده و ايشان آن را امضا كرده‌اند كه اساسا صدور قرار تامين كيفري براي وكيل مدافع به جاي متهم، خلاف قانون و موازين آيين داردسي كيفري است.

2- مطابق اصل 168 قانون اساسي، جلسه‌ي محاكمه‌ي مطبوعاتي مي‌بايست در حضور اعضاي محترم هيات منصفه و به صورت علني باشد و مديرمسوول مطابق مسووليتي كه در تبصره 4 و 7 ماده 9 قانون مطبوعات بر عهده‌ي شخص وي قرار گرفته، در حضور اعضاي هيات منصفه محاكمه گردد. در مانحن في اساسا مديرمسوول در جلسه‌ي محاكمه، حاضر نشده و عذر موجهي نيز اعلام نكرده و علي‌رغم اين موضوع، دادگاه به جاي مديرمسوول كه متهم پرونده است، وكيل وي را محاكمه و از وي بدون حضور متهم، آخرين دفاع نيز اخذ و پس از اعلام نيز هيات محترم منصفه مبادرت به محكوميت متهم به جزاي نقدي نموده است كه مراتب محاكمه و صدور راي به نحوي كه در اعتراضيه‌ي اين دادستاني خطاب به دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران آمده، خلاف موازين آمره قانون آيين دادرسي كيفري اقدام گرديده است لذا محاكمه به نحو مذكور فاقد رسميت قانوني و راي صادره نيز نافذ نيست.

بنا علي‌هذا با توجه به اصرار مديرمسوول روزنامه‌ي هم‌ميهن پس از رفع توقيف طي دادنامه‌ي مخدوش و غيرقطعي فوق، به ارتكاب جرايم مذكور در ماده 6 قانون مطبوعات به شرح پرونده‌هاي متشكله در دادسراي كاركنان دولت و رسانه‌ها قرار توقيف موقت اين روزنامه تا زمان رسيدگي مجدد به پرونده‌هاي مذكور صادر و اعلام گرديد بنا به مراتب فوق، مقرر است از ادامه‌ي انتشار اين روزنامه جلوگيري به عمل آيد."


غلامحسین کرباسچی مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با تأیید خبر توقیف این روزنامه در خصوص دلایل آن گفت: «آنچه به ما گفته‌اند این که جریان دادرسی با اشکالاتی مواجه بوده و ایراداتی را به دادگاه وارد دانسته‌اند. از سویی گفته شده است که یکی از این ایرادات این است که خود من هم در دادگاه حضور نداشته‌ام».

وی افزود: «ما تابع قانون هستیم. بحث ما بحث قانونی است. ما روزنامه را برخلاف قانون منتشر نکرده‌ایم. دادگاه تشکیل شده و هیأت منصفه حضور داشته و حکم تبرئه را به ما ابلاغ کردند و ما براساس موازین قانونی روزنامه را باز کردیم».

کرباسچی در پایان گفت: «آن روز به ما گفتند تبرئه شده‌اید و ما روزنامه را باز کردیم. امروز هم به ما گفته‌اند و ابلاغ کرده‌اند که این کار را نکنید ما هم روزنامه را منتشر نمی‌کنیم».

روزنامه هم‌میهن به مدیرمسئولی غلامحسین کرباسچی در جریان توقیف دسته جمعی مطبوعات در اردیبهشت ماه 1379 توقیف شد. پس از آن و بعد از گذشت سال‌ها با برگزاری دادگاه، خبر تبرئه کرباسچی و رفع توقیف از آن روزنامه منتشر شد. کرباسچی مدتی پس از این حکم اعلام کرد که قصد دارد این روزنامه را با تحریریه‌ای جدید منتشر براساس اخبار رسیده در نامه دادستانی به روزنامه هم‌میهن اشکالاتی که در روند دادرسی و غیبت مدیرمسئول به وجود آمده به عنوان علت اصلی توقیف این روزنامه ذکر شده است.