ادوارنیوز : عبدالفتاح سلطاني در نشست «اعتراض به سلب حق آزادانه تحصيل براي دانشجويان منتقد سياسي و صنفي در دانشگاه‌ها» که عصر دوشنبه از سوي دفتر تحكيم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران در دفتر این سازمان برگزار شد، گفت: جنبه‌ مجرمانه‌ نقد ونظارت مسالمت‌آميز دانشجو خيلي كم است و محروميت از تحصيل نبايد به عنوان مجازات در نظر گرفته شود .  

به گزارش ايسنا، عبدالفتاح سلطاني، با طرح اين سوال كه آيا دانشجويي اعم از موافق و مخالف نظام كه مي‌خواهد به طرق مسالمت‌آميز نقد و نظارت كند حركت مجرمانه‌اي انجام داده است؟ گفت: به نظر مي‌رسد جنبه‌ي مجرمانه‌ي اين كار خيلي كم مي‌تواند باشد.

اين وكيل دادگستري در اين نشست با اشاره به مواردي از قانون اساسي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق بشر، اظهار داشت: اين از حقوق اوليه‌ي هر شهروند ايراني اعم از مخالف و موافق است كه بتواند به ادامه‌ي تحصيل بپردازد و نقد و نظارت كند.

وي گفت: در اصل 30 قانون اساسي حق تحصيل شهروندان به عنوان يك تكليف براي دولت تصريح شده است، يعني حق هر شهروند ايراني است كه از تحصيلات تكميلي و عالي بهره‌مند شود. همچنين در ماده‌ي 19 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر اشاره‌ي كلي به كسب و اخذ اطلاعات و اخبار آمده است و ماده‌ي 26 بند 1 اين اطلاعيه بهره‌مندي از آموزش و پرورش را حق هر كس مي‌داند و مي‌گويد كه آموزش عالي بايد با شرايط و تساوي كامل براي همه باز باشد تا هر كس بنا به استعداد خود از آن بهره‌مند شود.

اين حقوقدان، تصريح كرد: طبق قوانين داخلي و بين‌المللي آموزش عالي حقي است براي هر شهروند از جمله شهروند ايراني اما بايد ديد فعاليت‌هاي دانشجويي آيا مي‌تواند جنبه‌ي مجازات پيدا كند؟

وي، با اشاره به مقدمه‌ي قانون اساسي، افزود: طبق اين مقدمه حتي مخالفان نظام هم حق دارند مشاركت فعالانه در سرنوشت كشور داشته باشند و همه‌ي آحاد مردم از جمله دانشجويان حق دارند نظارت كرده و عملكرد مسوولان را نقد كنند. همچنين اصل 8 قانون اساسي امر به معروف و نهي از منكر را به عنوان تكليف و حق مردم مطرح كرده است. پس بديهي است آنچه در قانون اساسي آمده راجع به مخالفان نظام است چرا كه موافقان هيچگاه مورد تعرض حكومت‌ها قرار نگرفته‌اند. حال دانشجويي اعم از موافق و مخالف نظام كه مي‌خواهد به طرق مسالمت‌آميز نقد و نظارت كند آيا حركت مجرمانه‌اي انجام داده است؟ به نظر مي‌رسد جنبه‌ي مجرمانه‌ي اين كار خيلي كم مي‌تواند باشد.

سلطاني گفت: اين از حقوق اوليه‌ي هر دانشجويي است كه بتواند به شرط رعايت دو اصل مخل نبودن به مباني نظام و عدم حمل سلاح، تجمع كنند و تجمع در اين صورت جنبه‌ي مجرمانه نخواهد داشت و تنها جايي مي‌تواند فعاليت‌هاي دانشجويي جنبه‌ي مجرمانه داشته باشد كه توهين به مقدسات، توهين به مقامات عالي و توهين به اشخاص عادي صورت گيرد كه آن هم بايد در حرف يا عمل صراحت داشته باشد. مورد ديگري كه مي‌تواند در فعاليت‌هاي دانشجويي جنبه‌ي مجرمانه داشته باشد و عنوان آن تشويش اذهان عمومي و نشر اكاذيب است اين است كه كسي بداند مطلبي كذب است اما براي تشويش اذهان آن را بگويد.

اين وكيل دادگستري، يادآور شد: در پرونده‌هايي كه تاكنون داشته‌ام تا اين لحظه موردي نبوده كه واقعا چنين وصف مجرمانه‌اي در مورد متهمان وجود داشته باشد، بلكه اتهامات آنها تنها به دليل اظهارنظر يا شركت در تجمعاتي بوده كه از نظر من با رعايت آن دو شرط قانوني بوده است.

سلطاني، با طرح اين سوال كه آيا مي‌توان محروميت از تحصيل را يك مجازات تلقي كرد؟ ادامه داد: در آيين‌نامه‌ي اجرايي سازمان زندان‌ها كه آخرين آن مصوب آذر 84 است محروميت از تحصيل به عنوان جرم تلقي نشده و در ماده‌ي 137 اين آيين‌نامه اين حق براي هر زنداني حتي اگر مرتكب قتل شده باشد، آمده كه به تحصيلات‌شان ادامه دهند و در ماده‌ي 140 نيز تصريح شده كه براي كمك به بازسازگاري مجرمان و جذب كامل آنها در محيط اجتماعي حق زنداني است كه به آموزش عالي بپردازد.

وي خاطرنشان كرد: در آيين‌نامه‌ي زندان‌ها آمده محروميت از تحصيل در مقاطع عالي را نبايد به عنوان مجازات براي هيچ انساني در نظر گرفت. البته مي‌توان محدوديت‌هايي در پاره‌اي مواقع ايجاد كرد چرا كه هدف اصلي مجازات محكومان، اصلاح زنداني است و آموزش در سطوح عالي به اصلاح فرد كمك مي‌كند. متاسفانه با وجود اين قوانين در دانشگاه‌ها اكنون روندي اجرا مي‌شود كه حتي خلاف روند زندان‌هاست و اين تعارضي در رفتارهاست كه اميدواريم متوجه آن شوند و كمتر دست به اين كار بزنند.
*****

همچنین در این نشست دکتر «هرمیداس باوند» ، سكوت و بي‌توجهي به آنچه در دانشگاه روي مي‌دهد، را تقصيري نابخشودني دانست . 

اين استاد دانشگاه در نشستي با عنوان«اعتراض به سلب حق آزادانه تحصيل براي دانشجويان منتقد سياسي و صنفي در دانشگاه‌ها» با اشاره به وضعيت دانشجويان موسوم به ستاره‌دار، خاطرنشان كرد: سياست صبر و انتظار، خلاف فلسفه‌ي آزادي آكادميك است و در اين شرايط ، دانشجويان و استادان بايد موضع‌گيري مشخصي در قبال اين محدوديت‌ها اتخاذ كنند تا براي احقاق حقوق تضييع‌شده‌ي اين دانشجويان همبستگي ايجاد شود.

وي با اشاره به اين‌ كه متاسفانه انگيزاسيون فكري بر جامعه‌ي ما حاكم شده و به مراكز دانشگاهي نيز تسري پيدا كرده است، گفت: اين در حالي است كه طبق قوانين داخلي و بين‌المللي حق تحصيل يكي از آزادي‌هاي اساسي و حقوق اوليه‌ي بشر است و در تمام اسناد حقوق بشري بر آموزش به عنوان حق اساسي انسان تاكيد شده است و دولت‌ها نيز موظف به رعايت اين حقوق هستند.

اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از سخنانش از آن‌چه آن ‌را عقيم‌ماندن قسمت‌هايي كه مربوط به حقوق اساسي انسان‌ها در قانون اساسي خواند، انتقاد كرد.

هرميداس باوند، خاطرنشان كرد: در دنياي امروز دولت كارگزار مردم است و نهادهاي هر نظام بايد در قبال مردم و وجدان و باورهاي خود پاسخگو باشند و هيچ كس از اين مساله مبرا نيست؛ چرا كه اين لازمه‌ي دنياي جديد است.

وي اظهار داشت: در جامعه‌اي مانند ايران با اين كه يكصد سال از تاريخ مشروطيت گذشته تا امروز تلاش‌ها براي نيل به آزادي ادامه دارد و جامعه همواره در روند انتقادي و خواستار تغيير وضع موجود بوده است.

اين فعال سياسي افزود: در شرايطي كه احزاب در جامعه‌ي ما نمي‌توانند زيست پايدار داشته باشند، نقطه‌ي عطف توجه مردم به سمت دانشگاه است و از آغاز و تاسيس دانشگاه تاكنون نقش دانشگاهيان در جنبش‌هاي دانشجويي بسيار پررنگ است. در آغاز انقلاب نيز دانشجويان صفوف اول تظاهرات را تشكيل مي‌دهند، حال چطور شده است كه به يكباره اين قشر از قداست خود خارج شده‌اند و حتي انجمن‌هايي كه پسوند اسلامي دارند دچار محدوديت مي‌شوند.

باوند با بيان اين كه نتيجه‌ي اين‌گونه برخورد با دانشجويان فرار مغزها و سرگرداني نخبگان است، گفت: ما در اين شرايط بايد همبستگي صنفي و حرفه‌اي بيش از پيش با يكديگر داشته باشيم؛ چرا كه سكوت و بي‌توجهي به آن چه در دانشگاه روي مي‌دهد تقصيري نابخشودني است. اكنون بسياري از استادان از اين كه خود در مظان محدوديت و محروميت نيستند، راضي‌اند؛ در حالي كه وقتي كسي را بتوان تنها با طرح يك ادعا متهم كرد، اين مساله دير يا زود گريبان‌گر هر استادي خواهد بود.

وي اظهار داشت: در شرايط موجود بر دانشجويان است كه در جهت تحقق و نيل به حقوق صنفي خود تشكل‌هايشان را مستحكم‌تر كنند و استادان نيز وظيفه‌ي اخلاقي دارند كه سكوت نكنند و در مقابل تضييع و نقض حقوق با دانشجويان همبستگي داشته باشند.

****

رضا عليجاني نیز در این نشست گفت: مسوولي به كلي وجود دانشجويان ستاره‌دار را تكذيب مي‌كند و بعد اعلام مي‌كند كه همه را ثبت‌نام كرده‌ايم در حالي كه عده‌اي از اين دانشجويان هنوز ثبت‌نام نشده‌اند. در اين شرايط دروغ‌گويي آشكاري كه صورت مي‌گيرد، شگفت‌انگيز است.

وي، با ابراز تاسف از «برخورد غيرمسوولانه‌ي فعالان سياسي با محدوديت‌هاي اخير در دانشگاه‌ها براي فعالان دانشجويي» ، تصريح كرد: دانشگاه در ايران وجدان جامعه است و هيچ‌كس جز انسان‌هاي نادرست و تبهكار وجدان خود را كور و خاموش نمي‌كنند و امواج دريا را با ضربه‌ي شلاق نمي‌توان متوقف كرد.

عليجاني، گفت: برخي افراد كم طاقت‌تر كه دو سال گذشته قدرت گرفته‌اند اعلام كرده بودند كه نيازمند انقلاب فرهنگي دوم هستيم. اكنون به نظر مي‌رسد عده‌اي سعي دارند انقلاب فرهنگي نرمي را با همان اهداف در پيش بگيرند و برخورد با دانشجويان، استادان و تشكل‌هاي دانشجويي را مي‌توان در اين راستا ارزيابي كرد. حال آنكه در زمان پس از انقلاب اسلامي حتي براي مخالفان و كمونيست‌ها هم حق داشتن كرسي تدريس در دانشگاه‌ها وجود داشت.

عليجاني همچنين از سكوت فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي در قبال تصويب بودجه، استيضاح، رد و تاييد صلاحيت وزرا و اظهارات اخير رييس جمهور درباره‌ي توان اداره‌ي 120 ميليون نفر در ايران انتقاد كرد.

وي افزود: انتظار مي‌رود در اين شرايط نهادهاي مدني به جاي صادر كردن اطلاعيه، كنش‌هاي فعالانه‌تري نسبت به اين قضيه نشان دهند.

عليجاني، همچنين با انتقاد از سكوت فعالان سياسي در مقابل عدم ثبت‌نام دانشجويان موسوم به ستاره‌دار، گفت: در حالي كه بسياري از اين دانشجويان چوب حمايت و اعتراض به محدوديت براي فعالان سياسي را مي‌خورند اين فعالان گويي خود دچار كرختي شده‌اند و هيچ واكنشي نسبت به اين مساله نشان نمي‌دهند.

وي با بيان اينكه بار اعظم انقلاب اسلامي و پس از آن اصلاحات روي دوش دانشجويان بوده است گفت: متاسفانه بسياري از نيروهاي سياسي با دانشگاه ابزاري برخورد مي‌كنند و اين بايد براي فعالان دانشجويي درس‌آموز باشد.

****

در پايان اين نشست وحيد عابديني از فعالان دانشجويي دانشگاه تهران، اظهار داشت: اخيرا گزارشي از احكام صادره براي فعالان دانشجويي دانشگاه تهران آماده شده كه مربوط به قضاياي خرداد و اعتراض اين دانشجويان به بازنشسته شدن استادان دانشگاه بوده است،اما متاسفانه با وجود اينكه اين دانشجويان اكنون تاوان سنگيني براي دفاع از استادان و فعالان سياسي مي‌دهند آنها درمقابل تضييع حقوق دانشجويان سكوت كرده‌اند. وي همچنين از بازداشت كوروش زعيم ابراز نگراني كرد.